ما الذي جاءت به التعديلات في لائحة قانون التجارة الإلكترونية للاتحاد الأوروبي؟

أجرت المفوضية الأوروبية خلال الأشهر الماضية تعديلات أقرّت قواعد جديدة في مجال التجارة الإلكترونية. وقد أنهت القواعد الجديدة—التي بدأ تطبيقها على مستوى الاتحاد الأوروبي (AB) ودخلت حيّز التنفيذ عبر القرارات المتخذة—مفهوم التمييز عبر الإنترنت القائم على الجنسية أو محل الإقامة. وبموجب هذه القرارات، تم منع العوائق مثل إلزام الدفع ببطاقة بنكية أو ائتمانية صادرة من بلد معيّن، أو إعادة توجيه المستخدم إلى مواقع إلكترونية خاصة بكل دولة. وبذلك، وبفضل التعديلات في لائحة قانون التجارة الإلكترونية للاتحاد الأوروبي، تحققت مساواة كبيرة في آلية التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، إذ بات على البائعين عبر الإنترنت معاملة جميع المستهلكين على قدم المساواة بغض النظر عن مكان الشراء عبر الإنترنت.

وقد أخذ صانعو القرار في الاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار أن أسعار الشحن في التجارة الإلكترونية العابرة للحدود قد تكون أعلى بـ 3 إلى 5 مرات مقارنةً بتسليمات التجارة الإلكترونية داخل الدولة، ولذلك اتجهوا إلى إجراء تنظيمات تهدف إلى إيجاد الطريقة الأكثر اقتصادية للشحن بين دول الاتحاد الأوروبي. وعند مراجعة نتائج الأبحاث في أوروبا، يتضح أن 62% ممن يرغبون في البيع عبر المنصات الإلكترونية يعرّفون ارتفاع أسعار الشحن على أنه مشكلة. وبناءً على تقييم هذه البيانات، أحدث الاتحاد الأوروبي نقطة تحوّل في تطور التجارة الإلكترونية العالمية من خلال تسهيل الوصول إلى أجور شحن مناسبة.

ماذا جاءت به تنظيمات قانون التجارة في الاتحاد الأوروبي؟

• بما أن البائعين على منصات التجارة الإلكترونية أصبحوا ملزمين بتوضيح أسعار الشحن بشكل واضح، بات بإمكان المستهلكين إجراء المقارنة بسهولة.
• ستقوم الجهات الوطنية المختصة بجمع معلومات من شركات النقل سنويًا، وبناءً على ذلك ستُقيّم الأماكن التي تكون فيها التعرفات مرتفعة عندما تخضع عمليات تسليم الشحنات لالتزام “الخدمة الشاملة”.
• وفق القواعد التي تحمي المستهلكين عبر الإنترنت في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يمكن الآن تحديد المواقع الاحتيالية وفرض حظر الوصول إلى حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وإضافةً إلى ذلك، يمكن تحديد هويات البائعين عبر الإنترنت الذين يبيعون منتجات مزيفة من خلال طلب معلومات من مزودي خدمات الإنترنت أو البنوك.
• مع التنظيمات الجديدة، تُقدَّم خدمات المحتوى الرقمي والخدمات الرقمية للمستهلكين (دون اشتراط دفع مقابل مالي) في حال مشاركة بياناتهم الشخصية مع البائع، وبذلك يتم تحديد حقوق المستهلك ضمن إطار أوضح بكثير.
• وبموجب القرارات المتخذة، تُلزم المنصات الإلكترونية بإبلاغ المستهلكين عن البائع الذي يشترون منه المنتج.