ماذا يجب على العاملين في التجارة الإلكترونية القيام به للاستفادة من الإعفاء الضريبي؟

في الآونة الأخيرة، أصبحت التجارة الإلكترونية التي تُخلّص أصحاب الأنشطة التجارية من مصاريف كبيرة مثل الإيجارات المرتفعة أكثر انتشارًا، كما أن الحوافز التي تقدمها الدولة للعاملين في هذا المجال جعلت الأنشطة التجارية التي تتم ضمن نطاق التصدير الإلكتروني أكثر ميزةً وفائدة. ومن أهم هذه الحوافز الإعفاء الضريبي. في هذا المقال نتناول الإعفاء الضريبي الذي يجب على العاملين في التجارة الإلكترونية الاستفادة منه.

ما هو الإعفاء الضريبي؟

الإعفاء الضريبي هو حالة استثناء مكلفٍ أو مجموعة من المكلفين الخاضعين للضريبة بموجب القوانين الضريبية من نطاق الضريبة. وبناءً عليه، يمكن أن يُعفى المكلفون جزئيًا أو كليًا من الضريبة.

ولتوضيح ذلك بشكل أكبر، ووفقًا للهيكل العام للقوانين الضريبية، فإن بعض الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين أو بعض الفئات المهنية، الذين يُفترض أن يكونوا خاضعين للضريبة، يتم استثناؤهم جزئيًا أو كليًا، بشكل دائم أو مؤقت، من الالتزام الضريبي بموجب الصلاحيات الممنوحة في القانون ووفقًا للقرارات الواردة فيه.

شروط الإعفاء الضريبي للتجارة الإلكترونية لعام 2024

يمكننا سرد الشروط التي يجب الانتباه إليها واستيفاؤها من قبل الأفراد والشركات الذين يبيعون عبر منصات التجارة الإلكترونية والأسواق الإلكترونية للاستفادة من الإعفاء من ضريبة الدخل كما يلي:

الحصول على شهادة الإعفاء الضريبي للحرفيين.
عدم استخدام آلات ومعدات ذات طابع صناعي أو ذات قدرة إنتاج تسلسلي.
فتح حساب تجاري في أحد البنوك وتنفيذ جميع عمليات التحصيل عبر هذا الحساب.
ألا يكون للشخص الذي يمارس النشاط التجاري مقر عمل فعلي.
ألا يتجاوز إجمالي الإيرادات الناتجة عن الأنشطة التجارية مبلغ 1,100,000 ليرة تركية.

بالإضافة إلى ما سبق:

يُعفى من ضريبة الدخل العاملون في التجارة الإلكترونية الذين يبيعون عبر الإنترنت المنتجات التي يقومون بتصنيعها في منازلهم.

كما أنه في حال عدم وجود موظفين لدى الشركة التي تمارس النشاط التجاري، يتم اقتطاع ضريبة دخل بنسبة 4%، أما في حال وجود موظفين فتكون نسبة الاقتطاع 2%.

يمكنكم قراءة مقالاتنا الأخرى في مدونتنا للتعرّف على كيفية إعداد الإقرار الضريبي للتجارة الإلكترونية.

للحصول على معلومات تفصيلية حول الإعفاء الضريبي للتجارة الإلكترونية، يمكنكم التواصل معنا.